در بخشنامهای ابلاغ شد؛
وسائل ـ رئیس قوه قضاییه طی بخشنامهای به مراجع قضایی سراسر کشور بر رعایت حقوق متهمان سیاسی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۶۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
وسائل ـ مبانی و حدود دینی آزادی بیان برای رسیدن انسان به سعادت دنیا و آخرت است. در حقوق داخلی، که غالباً از دین مبین اسلام گرفته شده، مبانی و حدود فقهی تا حدی رعایت شده است. از اینرو، در این حقوق، موازین و احکام اسلامی و منافع و مصالح عمومی، بهعنوان «مبانی آزادی بیان» مطرح شده و اهانت به مقدّسات ممنوع شده است. برخلاف قوانین داخلی، در اسناد بینالمللی مبانی و حدود آزادی بیان (به جز در اعلامیه اسلامی حقوق بشر) بیشتر مادی است.
کد خبر: ۱۵۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور مطرح کرد؛
وسائل ـ دکتر جاویدنیا گفت: هیچ مسئولیتی قانونی برای نشر دهندگان اخبار کذب در قانون در نظر گرفته نشده است.
کد خبر: ۱۴۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور:
وسائل ـ امیری اصفهانی گفت: رفتار افراد دارای اثرگذاری مسئولیت آور است و این به معنی مسئولیت و مسئولیت پذیری است.
کد خبر: ۱۴۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
وسائل ـ در سیستم حقوقی ایران از ابتدای به رسمیت شناختن نهاد هیأت منصفه تنها در دو مورد محاکمات جرایم سیاسی و مطبوعاتی پیش بینی شده است ولی در بقیه محاکمات حضور هیأت منصفه پیش بینی نگردیده است.
کد خبر: ۱۴۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
در قوه قضائیه منتشر شد؛
وسائل ـ متن کامل «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
پرونده «تحول در قوه قضائیه»:
وسائل ـ رهبر انقلاب در پیام هشت مادهای انتصاب ریاست جدید قوهی قضاییه، از رئیس جدید این قوه خواستند که گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع را که در شمار اهداف قوهی قضاییه در قانون اساسی است، در رأس برنامههای خود قرار دهد. همچنین مردمی بودن و ضدیت با فساد را در برنامههای تحول قوهی قضاییه بگنجاند و رعایت کند.
کد خبر: ۱۳۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل 24(بخش هشتم)
وسائل ـ پذیرش این نظر که «هیچ تکلیف و وظیفه ای را نمی توان متوجه مطبوعات کرد زیرا منع مطبوعات یا مکلف کردن آنها به هر امری که به نوعی خارج از محدوده اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد لطمه زدن به آزادی است که قانون اساسی به مطبوعات اعطا کرده است» مغایر با منطق و اقتضائات نظم عمومی می باشد.
کد خبر: ۹۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل 24(بخش هفتم)
وسائل ـ کشورهای مختلف جهان به دو روش نظام پیشگیری و تنبیهی نشریات و مطبوعات خود را اداره می کنند. یکی از موضوعاتی که اصل 42 قانون اساسی در خصوص آن ساکت است، تعیین نظام حقوق نظارت بر نشریات و مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران است.
کد خبر: ۹۱۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل 24(بخش ششم)
وسائل ـ یکی از محدودیت های مهمی که بر آزادی نشریات و مطبوعات وارد است و می توان آن را از قید «اخلال به مبانی اسلام» نیز برداشت کرد، موضوع مجاز نبودن تعرض به حرمت و حیثیت اشخاص به بهانه استفاده از آزادی می باشد.
کد خبر: ۹۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل 24(بخش چهارم)
وسائل ـ منظور از ضرورى دین چیزى است که هرکس با مسلمین مقدارى معاشرت داشته باشد، می فهمد مسلمانان به آن پایبند هستند؛ بنابراین آنچه در ضروری دانستن یک عمل به عنوان شاخص و معیار قلمداد می شود، فقدان تردید در آن موضوع و بدیهی بودن آن می باشد.
کد خبر: ۸۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل 24(بخش سوم)
وسائل ـ واژه «اخلال» در قوانین مختلف به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است، ولی قانونگذار تاکنون تعریف دقیقی از این واژه ارائه نداده است. به عنوان نمونه در قانون مجازات اسلامی «اخلال در نظام اقتصادی کشور» در حالی جرم انگاری شده که نه تعریفی از آنها ارائه شده، و نه مصادیق آن در قانون احصاء شده است.
کد خبر: ۸۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل 24(بخش دوم)
وسائل ـ آیت الله شهید بهشتی در جلسه ای که خبرگان قانون اساسی به منظور تصویب قانون مطبوعات تشکیل دادند پیشنهاد داد که این اصل به این صورت به رأی گذاشته شود: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند».
کد خبر: ۸۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل 24(بخش اول)
وسائل ـ بنا بر یافتههای این تحقیق، محدودیت نشریات و مطبوعات در قانون اساسی تنها محدود به دو قید مصرح در اصل 24 قانون اساسی نبوده و برخی از اصول دیگر قانون اساسی نیز محدودیتهایی را برای موضوع این اصل پیش بینی کرده است.
کد خبر: ۸۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
وسائل ـ مدیران سایتهای اینترنتی، شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای موبایلی موظفند فهرست محتواهای مجرمانه مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را پالایش کنند و در غیر اینصورت، جریمه و منحل میشوند.
کد خبر: ۸۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
گزارش پیشهمایش و کارگاه«اصول نانوشته قانون اساسی»؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا حکم حکومتی را پاسخ معقولی به نیازهای طبیعی جامعه دانست و گفت: هر حکومتی به طور طبیعی ممکن است با معضلاتی روبرو شود که این معضلات در قوانین حکومت راهکاری برای حلّش نداشته باشد و چون قانونگذار نمیتواند در هنگام وضع قانون تمام معضلات را پیشبینی کند پس به طور قهری پارهای از موارد مغفول خواهد ماند که در اسلام حکم حکومتی این خلأ را جبران میکند.
کد خبر: ۸۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
کنفرانس بینالمللی فقه و قانون ـ بخش هفتم
وسائل ـ رئیس دانشگاه سوره با تأکید بر ضرورت تحول در روش برای ارائه راه حل فقهی در مواجهه با مدیریتهای اجتماعی، گفت: باید نسبت متوازنی بین فقه، قانون و واقعیتهای اجتماعی برقرار شود. عدم توجه به این مقوله سبب ناکارآمدی فتاوا، سکولاریزه شدن و به بنبست رسیدن تقنین میشود.
کد خبر: ۸۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
آشنایی با قوه مقننه؛
وسائل- برخی از مهمترین اقدامات مجلس پنجم عبارتند از: قانون داماتو، دادگاه میکونوس، تشکیل دادگاه خانواده و اصلاح قانون حضانت طفل، استیضاح عبدالله نوری، وزیر کشور، حضور فعّالانه در اجلاسهای بینالمجالس، اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی، استیضاح عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلاح قانون مطبوعات ، تصویب قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
کد خبر: ۷۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
آشنایی با قوه مقننه؛
وسائل- مهمترین مصوّبات دومین دوره مجلس شورای اسلامی عبارتند از: 1. قانون وظایف وزارت خارجه، 2. قانون مطبوعات ، 3. قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری، 4. قانون خدمت وظیفة عمومی، 5. قانون اعاده به خدمت کارکنان بازخرید شدة نیروهای مسلّح، 6. اساسنامة کمیتة انقلاب اسلامی ایران، 7. قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، 8. قانون اعزام دانشجو به خارج، 9. قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی
کد خبر: ۷۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش دوم
وسائل ـ ولی فقیه با استمداد از ابزارهایی که در قانون اساسی به طور مشخص احصا شده اند (کنترل های قانونی) و نیز ابزاری که بیانگر اختیارات مطلقه برای فقیه حاکم است، اما به طور مشخص در قانون اساسی احصا نشده و تنها با عنوان حل معضلات نظام که از طرق عادی ـ پیش بینی شده در قانون ـ قابل حل نیست که بیانگر اختیار صدور «حکم حکومتی» است، مصرّح شده است، به امکاناتی راهگشا جهت کنترل و مهار کارگزاران و اجزای حکومتی دست یافته است.
کد خبر: ۶۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴